در همین زمینه با ولید هلالات، مدرس و کارشناس ارشد بورس و بازارهای مالی گفت‌وگو کرده‌ایم.
وی درباره بخش‌نامه جدید وزارت صنعت و وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و تاثیر منفی آن بر بازار سرمایه می‌گوید: تلاطم‌های اخیر در بازارهای جهانی، بسیاری از اقتصادهای بزرگ را بر آن داشت تا اقدام به تعرفه‌گذاری و وضع عوارض صادراتی کنند، اما این رویه در کشور ما جدید است. در گذشته دولت‌های وقت، با وقوع هر بحرانی که منجر به افزایش نرخ دلار می‌شد، در بازار ارز دخالت می‌کردند و با ابداعات جدیدی نرخ دلار را پایین نگه می‌داشتند. در سایر بازارها نیز یا تیک صادراتی برای محصولات اعمال می‌کردند یا الزاماتی مانند عرضه محصولات در بورس کالا برای تامین نیازهای داخلی و مجوز صادرات مازاد ارایه می‌دادند.
وی می‌افزاید: این تصمیمات خلق‌الساعه، بسیاری از شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کرد چون نمی‌توانستند تعهدات صادراتی که قبلا داده بودند را انجام دهند و بر همین اساس، مشمول جریمه‌های سنگین می‌شدند و اعتبار جهانی‌شان را از دست می‌دادند. در دنیا هم نظام تعرفه‌گذاری وجود دارد، به‌عنوان مثال، عراق که برای واردات میلگرد تعرفه بالایی وضع کرده بود، الان تعرفه واردات را صفر کرده است.
هلالات تصریح می‌کند: این رویه جدیدی که وزارت صنعت برای فولاد در پیش گرفته است، برای صنایع لاستیک و صنایع قندو شکر اعمال می‌شد با این توضیح که این صنایع در بخش صادرات مشمول مالیات و عوارض نمی‌شدند و کسی هم نسبت به آن واکنش نشان نمی‌داد.
این کارشناس بورس، به واکنش بازار سرمایه نسبت به مصوبه اخیر وزارت صنعت اشاره و اظهار می‌کند: طبیعی است که فعالان بورس نسبت به چنین مصوبه‌ای که بدون منطق و با عدد و رقم بسیار بالا برای صنایع فولادی در نظر گرفته شده، واکنش نشان دهند. درحالی‌که صنایع فولادی، پیش‌تر از این در جریان بودند اما واکنش نشان ندادند و طبق معمول، بازار سرمایه در چنین مواردی پیشگام است.
هلالات به رقم تعیین شده برای صادرات زنجیره فولاد نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: از طرفی عددی که تعیین شده و زمان اجرای آن هم جای بحث دارد. برای مثال، مبنای اجرای آن را دی‌ماه گذشته و برای تمامی فلزات و محصولات معدنی لحاظ کرده‌اند. برای مثال، در سنگ آهن عوارض وضع شده بسیار بالاست و بر همین اساس، سنگ آهنی‌ها، سنگ آهن یا گندله صادر نمی‌کنند. بنابراین ممنوعیت صادرات ندارند، بلکه به دلیل عوارض بالا، ترجیح می‌دهند که محصولات‌شان را در داخل بفروشند و به قیمت جهانی صادر نکنند!
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: وضع عوارض برای محصولاتی که در کشور مازاد عرضه وجود دارد، اصلا منطقی نیست. سیاست‌گذار زمانی باید عوارض وضع کند که کسری عرضه یا مازاد تقاضا در بازار داخل وجود داشته باشد تا ابتدا نیازهای داخل برطرف شود و سپس مازاد تولید، برای صادرات درنظر گرفته شود.
وی می‌افزاید: توجیه وزارت صنعت برای وضع عوارض صادرات فولاد، این است که در صورت قطعی گاز و برق در ماه‌های آینده، بازار داخل با کسری عرضه مواجه می‌شود، بنابراین و برای تنظیم بازار داخلی، سعی می‌کند جلو حجم بالای صادرات را بگیرد. همانطور که گفتم، این مصوبه دو مشکل دارد یکی اینکه همه کالاها را شامل شده است و اگر عوارض بر فلز روی یا کاتد مس، وضع شود منطقی نیست و کشور در هیچ حالتی دچار کسری نمی‌شود پس این محصولات نباید مشمول مصوبه شوند.
هلالات می‌گوید: در بخش فلزات هم اینکه ما روی ورق فولادی که کسری عرضه دارد و همین الان هم وارد می‌کنیم تعرفه داشته باشیم کاملا منطقی است ولی روی شمش فولادی تعرفه‌ای که گذاشته شده عدد بالا و غیرمنطقی‌ای است چراکه این تعرفه روی درآمد است و به سودآوری توجه نمی‌کند؛ به‌عنوان مثال اگر کارخانه جدیدی افتتاح شود که استهلاک و هزینه مالی بالایی دارد به دلیل اینکه با وام طرح را راه‌اندازی کرده با یک کارخانه قدیمی که هزینه استهلاک ندارد، یکی گرفته شده و باعث می‌شود کارخانه جدید به مرز زیاندهی برسد.
به گفته وی، نظام تعرفه خیلی بهتر از روش‌های قبلی است که درنظر گرفته می‌شد، اما خام است و نیاز به چکش‌کاری دارد، چراکه در تنوع محصولات طیف وسیعی را شامل و عددی که تعیین شده غیرمنطقی است. یعنی اگر قیمت کالایی ۴۰ درصد رشد کند ۲۰ درصد از مجموع درآمد این شرکت را می‌خواهند به‌عنوان تعرفه و عوارض بردارند که این اصلا منطقی نیست.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: هر چقدر قیمت جهانی افزایش پیدا کند عملا شرکت منتفع نمی‌شود. در مصوبه اخیر، به بحث مواد اولیه مصرفی هم توجه نشده است، یعنی اگر شرکتی مواد معدنی وارد و با آن محصول تولید و صادر کند طبیعتا نباید تعرفه و عوارض بپردازد.در کلی می‌توان گفت که وضع عوارض صادرات منطقی است اما نیاز به تغییر و تحول و تعدیل دارد.