به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، محمد علوی اعلام کرد : براساس بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز ، حدود ۱۱۰ میلیارد ارزهای مختلف بدون رعایت مقررات قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته که صورت‌های مالی این اشخاص حقیقی و حقوقی حسابرسی نشده و هیچ گونه نظارت مالی بر آنها حاکم نیست.
وی در گفت‌وگویی ، ابعاد این مسیله را تشریح کرد.
تخصیص ارز به روش‌های سهل‌گیرانه
در شرایطی در ماه‌های اخیر و به‌ویژه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و بازارهای غیررسمی شاهد محدودیت‌هایی در عرضه ارز هستیم که به نظر می‌رسد تخصیص ارز به اشخاص مختلف به روش‌های سهل‌گیرانه‌ای صورت گرفته است. در این مورد بیشتر توضیح دهید.
بله، متاسفانه وقتی به اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم و براساس بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز که در ۲۵ خرداد و ۲۴ تیرماه سال جاری منتشر شده در مجموع به ۶۱۴۱ شخص حقوقی ۸۴ میلیارد ارزهای مختلف و به ۶۶۸۹ شخص حقیقی ۲۵ میلیارد ارزهای مختلف تخصیص یافته است.
وقتی این اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهیم ، می‌بینیم اغلب فاقد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هستند. به عبارت دیگر ظاهرا نظارت مالی کافی بر فعالیت‌هایشان حاکم نبوده است. به نظر، شرایط ملتهب بازار ارز در ماه‌های اخیر تاحدود زیادی به همین دلیل است. وقتی تخصیص ارز به صاحبان کسب و کار بدون نظارت مالی صورت پذیرد و علاوه بر آن در نحوه مصرف این کالای کمیاب هم چنین نظارتی وجود نداشته باشد طبیعی است که باید شاهد گله و شکایت دستگاه‌های نظارتی باشیم که چرا بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات در ماه‌های اخیر به مدارهای اقتصادی بازنگشته است.
بانک مرکزی ماده قانونی را رعایت نکرد
قوانین و مقررات موجود چه الزامی برای این کار تعیین کرده است؟
در این مورد نص صریح قانونی داریم و این نحوه تخصیص ارز برخلاف ماده هفتم آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی است. براساس این ماده، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است. این اشخاص مکلف‌ند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارایه کنند.
نکته جالب این جاست که مسیولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی بوده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی بدون رعایت این ماده و بدون دریافت صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اشخاص حقیقی و حقوقی به تخصیص ارز دست زده است.
در برابر چنین شرایطی چه باید کرد؟
اگر بپذیریم وجود اطلاعات مالی قابل اتکا و شفاف مهم‌ترین رکن پاسخ‌گویی و حساب‌دهی مالی و تصمیم‌گیری اقتصادی آگاهانه است در آن صورت باید هرگونه اقدامی در تخصیص منابع به کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی مختلف برمبنای اطلاعات مالی شفاف آنها صورت پذیرد. به ویژه وقتی الزام قانونی هم برای این امر داریم.
باید به طور مشخص براساس آنچه قانون تکلیف کرده تخصیص منابع ارزی و ریالی از سوی نظام مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها باشند. براساس فهرست منتشرشده تاکنون بدون توجه به این الزام قانونی تخصیص ارز صورت پذیرفته است. وقتی به طور مشخص با شرایط دشوار ارزی به سبب تحریم‌های یک‌طرفه‌ی امریکا روبه‌رو هستیم، وقتی بخش اصلی ارز کشور از محل صادرات یک ثروت عمومی است که متعلق به تمامی آحاد ملت و تمامی نسل‌ها بوده وقتی دایم بر طبل ضرورت شفافیت و مبارزه با فساد می‌کوبیم این گونه تخصیص دست و دل‌بازانه منابع ارزی و ریالی آسیب جدی به اقتصاد وارد می‌کند.
راهکار اصلی برای جلوگیری از تخصیص ارز آسان
راه‌حل شما چیست؟
همان راه‌حلی که قانون‌گذار پیش‌تر تشخیص داده است. یعنی آنچه در قانون راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی حسابرسی آمده که این گونه تخصیص منابع میان اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده می‌سازد. یعنی بستر قانونی برای این امر مهیا است. از سوی دیگر بسترهای نهادی هم موجود است. در حال حاضر حدود ۲۵۰ موسسه حسابرسی با حدود ۱۵ هزار نفر کارکنان حرفه‌ای در سراسر کشور و تحت نظارت دولت و جامعه حسابداران رسمی مشغول فعالیت هستند. چرا وقتی اقتصاد درگیر چنین تنگناهایی شده از این ظرفیت به نحو بهینه بهره‌برداری نکرد؟
به این ترتیب، مشکل حل می‌شود؟
قطعا به طور کامل خیر. اما دست کم آن است که بر فرایند تخصیص وجوه ریالی و ارزی شفافیت حاکم می‌شود، گام مهمی در مبارزه با فساد مالی و اداری برمی‌داریم، فرایندهای اجرایی اصلاح می‌شود، شاهد افزایش بهره وری و حذف مقررات دست‌وپاگیر می‌شویم از ظرفیت‌های قانونی موجود برای بهسازی محیط کسب و کار استفاده می‌شود. جامعه حسابداران رسمی ایران در این زمینه می‌تواند با همکاری با دستگاه های اجرایی مربوط نقش موثری ایفا کند.
در بحث شما ، تاکید بر تخصیص منابع ارزی است. در برابر کمبود منابع ریالی چه‌باید کرد؟
در خصوص نحوه تخصیص منابع ارزی به‌ویژه با توجه به اینکه اکنون در شرایط تحریم‌هایی ظالمانه قرار داریم روی استفاده از ظرفیت‌های موجود و در واقع تمکین به قوانین موجود تاکید کردم. همین مسیله در مورد تامین منابع ریالی بخش عمومی هم حاکم است. به دلیل همان شرایطی که گفتم. یعنی محدود شدن نقل و انتقالات ارزی و کاهش صادرات، کاهش نرخ رشد و رکود اقتصادی، شرایطی که شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، دولت هم با مشکل کمبود منابع مواجه است.
در این شرایط ، منبع اصلی تامین وجوه اتکا به منابع مالیاتی در بودجه است. مسیله این است که چگونه می‌توان در چارچوب همین قوانین و بسترهای نهادی به شکلی کارآمد منابع بودجه‌ی عمومی را افزایش داد.
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی در سال ۱۹۷ معادل ۳۰۲ هزار و ۹۰۷ اظهارنامه مالیاتی از اشخاص حقوقی دریافت شده که که در بررسی اطلاعات ترازنامه‌ها و حساب‌های سود و زیان تسلیمی آنها، ۳۵ هزار و ۷۵ مودی شخص حقوقی براساس شاخص‌های اعلام شده ملزم به ارایه صورت‌مای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه هستند.
این مسله مهمی است که آیا صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط همه این اشخاص ارایه شده است؟ مسلما خیر. آیا در چنین شرایطی یعنی وقتی مودی مالیاتی فاقد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده باشد، کارشناس مالیاتی می‌تواند برآوردی قابل‌اتکا از مالیات عادلانه مودی به دست بدهد. اگر برآورد وی به مالیاتی بیش از حد بینجامد نارضایتی مودی را به دنبال دارد که بدترشدن فضای کسب‌وکار را به‌همراه دارد. اگر هم مالیاتی کم‌تر از مودی بگیرد حقوق عمومی تضییع می‌شود.
بگذریم از اینکه تعیین میزان مالیات بدون اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرایط عدم‌شفافیت را تشدید می‌کند و زمینه‌ساز بروز فساد و سوء استفاده‌های مالی است. تردیدی نیست که تمامی کارشناسان معتقدند چنین روشی کارآمد نیست و در حقیقت از سر ناچاری به این روش رو آورده‌اند. پس آیا نباید بازهم به قانون تمکین و این اشخاص را ملزم به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده کرد؟
وقتی با بودجه‌ای نامتعادل روبه‌رو هستیم یعنی کفه هزینه‌ها سنگینی می‌کند و وقتی بخشی از درآمدها وصول نمی‌شود و یا در وصول آن با مشکل مواجه هستیم. راه‌حل ساختاری این روش است. یعنی باید با گسترش شفافیت در اقتصاد هم یک نظام عادلانه مالیاتی را پی بریزیم و هم به دولت در حل مشکل تامین وجوه یاری کنیم.
بسیاری از مودیان مالیاتی به حق یا به ناحق منتقد روش‌های سازمان مالیاتی در تعیین مالیات هستند. آیا استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده میزان نگرانی همین مودیان را افزایش نمی‌دهد؟ یعنی آنان این بار از سویی باید با دستگاه مالیاتی چانه بزنند و از سوی دیگر با حسابرس؟ آیا مشکلات فضای کسب‌وکار به این شکل دشوارتر نمی‌شود؟
نه اتفاقا برعکس. مسیله بنگاه‌های تولیدی صرفا افزایش مستقیم هزینه‌ها و تخصیص ارز نیست. بلکه ایجاد محیط مساعد کسب و کار هم همواره یکی از هدف‌های آنها بوده است. شفافیت هم به صاحبان کسب‌وکار کمک می‌کند و هم به دستگاه‌های نظارتی. خلاصه بحث این است که در درازمدت هر دو طرف از افزایش قابلیت‌اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سود می‌برند. میزان درگیری مودی مالیاتی با دستگاه وصول مالیات کم‌تر می‌شود . چراکه حساب‌های مالی شفاف خواهد بود و محل اما و اگر کارشناس مالیاتی قرار نمی‌گیرد. در عین حال آنان در مقام صاحبان کسب و کار با پیش‌بینی درستی از هزینه‌های مالیاتی به فعالیت ادامه می‌دهد و برای فعالیت‌های آتی برنامه‌ریزی می‌کند.
سازمان مالیاتی به طور خاص و به طور کلی بخش عمومی بهتر می‌تواند براساس روندهای اقتصادی میزان منابع و کمبودهای احتمالی آتی را تشخیص دهد و برای رفع آن برنامه‌ریزی کند، قانون‌گرایی در بخش‌های اقتصادی خصوصی و دولتی تقویت می‌شود و در نهایت هم حرفه حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی مالی تقویت می‌شود و این به نفع تمامی اجزاء اقتصاد است. از خدمات اعتباربخشی حسابرسان به جز بنگاه‌ها و سهام‌داران ، نهادهای ناظر، بانک‌ها ، سازمان امور مالیاتی و دیگر گروه‌های ذی‌نفع بهره می‌برند.
چرا جامعه حسابداران رسمی روی این موضوع تاکید دارد؟
قبل از هر چیز، به‌شدت روی مسیولیت اجتماعی حسابداران رسمی تاکید می‌کنیم و پیگیری تحقق سیاست‌های کلان کشور را بخش مهمی از این مسیولیت می‌دانیم. همچنین، علاوه بر انجام بخشی از مسیولیت اجتماعی که برعهده جامعه حسابداران رسمی است. به این ترتیب بخشی از ظرفیت قانونی مغفول مانده را به فعل می‌رساند. اما می‌دانیم چنین وضعیت به اصلاح ساختار و سازمان موسسات حسابرسی کمک می‌کند .چرا که به این ترتیب به تشکیل موسسه‌های حسابرسی بزرگ با ساختار خدمات متنوع از طریق ادغام موسسات کوچک و متوسط و یا جذب و آموزش نیروهای حرفه‌ای لازم کمک می‌کند.
این امر هم به نوبه خود تاثیر محسوسی در ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای و تخصصی موسسات حسابرسی خواهد داشت و در نهایت از این امر کل اقتصاد ایران بهره‌مند خواهد شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام