به گزارش اقتصادنیوز؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام این خبر با تاکید بر اینکه تامین مالی بودجه کاری نیست که به راحتی انجام شود عنوان کرد: در شرایطی که پایه‌های مالیاتی جدید تعریف نشده است، به عنوان وزیر اقتصاد مخالف هرگونه افزایش درآمدهای مالیاتی هستم. چراکه تحقق این امر به معنای فشار به بخش خصوصی است.
وی افزود: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد GDP کشور، از مالیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه‌ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه‌ها افزایش نیابد، و درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تاکید کرد.
او تاکید کرد: بدون شک سهم مالیات باید در بودجه افزایش یابد، اما این اقدام در صورتی عملیاتی است که بتوانیم سازمان‌دهی مناسبی در این حوزه داشته باشیم.
دژپسند افزود: برخورد با معوقات و فرارهای مالیاتی از جمله اقدامات مهمی بود که امسال انجام دادیم اما باید توجه داشته باشیم که به دلیل شیوع ویروس کرونا ظرفیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته و نمی‌توانیم به آنها فشار بیاوریم.
علت کاهش سهم بودجه عمرانی
علت کاهش سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، یکی دیگر از مواردی بود که وزیر اقتصاد و دارایی به آن پرداخت ، به گفته دژپسند مسایلی از جمله اجرای طرح‌های رفاهی- اجتماعی به خصوص افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد:۱۵۰ هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرط های لازم در اقتصاد کشور مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.
مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی
مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و قانون بودجه سال ۹۶، یکی دیگر از موضوعاتی است که در این نشست به آن پرداخته شد و فعالان اقتصادی خواستار رفع محدودیت‌ها و توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی در این زمینه شدند.
یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس اتاق ایران، قایم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
به گفته وزیر اقتصاد، علت کاهش سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مسایلی از جمله اجرای طرح‌های رفاهی- اجتماعی به خصوص افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.
رشد مثبت اقتصادی واحدهای صنعتی
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیر در این نشست گزارشی از آمار و ارقام اقتصادی در حوزه صنعت و معدن ارایه داد.
او همچنین با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در پی پیشنهاد شورای گفت‌وگو، گفت: این امر با حمایت رییس جمهوری اتفاق افتاد و با اجرایی شدن آن در همین دوماهه شاهد افزایش صادرات بودیم.
رزم حسینی همچنین توضیحاتی درباره عملکرد سامانه جامع تجارت و رشد اقتصادی واحدهای صنعتی مختلف ارایه کرد.
طبق توضیحات او، در حال حاضر در ۴۰ رشته مختلف صنعتی شاهد رشد مثبت هستیم. وزیر صنعت با اشاره به رشد تولید خودروسازی افزود: تولیدات خودرو در آبان ماه در مقایسه با سال قبل ۵۸ درصد رشد داشته است.
فعالان اقتصادی که با پیشنهاد امهال این نوع تسهیلات مخالفت کردند، خواستار رفع محدودیت‌ها و توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی موضوع بند مذکور شدند.