پیشنهاد رد کلیات لایحه بودجه از سوی مرکز پژوهشهای مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اشاره به مشکلات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیشنهاد رد کلیات لایحه را مطرح کرد:
🔹افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کمدرآمده موجب شده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینههای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شود که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه ( ۶/۲ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
🔹به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
🔹حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی میماند که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورمهای شدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته باشد.
🔹در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان میشود
🔹با توجه به موارد فوق ضمن تاکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد میشود.