به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، وحید صدوقی نرخ اینترنت را طی سال های گذشته نزولی دانست و به ۹۰ فناوری گفت: با توجه به اینکه تعرفه رگولاتوری برای قیمت موبایل کف و سقفی دارد، اپراتورها برای حفظ مشترکان مجبور به طراحی بسته هایی شده اند که به قیمت کف نزدیکتر باشد. بنابراین هرگاه یک اپراتور بسته جدیدی با شرایط ارزانتر ارایه می کند، سایر اپراتورها نیز برای حفظ رقابت بسته های دیگری با همان قیمت یا پایین تر ارایه داده اند. در نتیجه تکرار این فرآیند نرخ اینترنت به طرزی غیرمنطقی به جای افزایش کاهش داشت.

وی افزود: حتی اگر در شرایطی اپراتورها خواستند برای خروج از این چرخه معیوب برخی بسته ها را که صرفه ای برای آنها نداشته حذف کنند با مقاومت از سمت وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری مواجه شدند و مجبور به پرداخت جریمه های سنگین شدند. نرخ اینترنت در ایران بسیار ارزان است و در مقایسه با سایر کشورها قابل اندازه گیری است. بطور مثال در امارات نرخ یک گیگ اینترنت یک ماهه ۷۵۰ هزار تومان است درحالی که در ایران هزار تومان است.

بدون افزایش نرخ اینترنت توسعه متوقف می ماند

این مقام اسبق اپراتور اول درباره تبعات ثبات قیمت ها توضیح داد: افزایش قیمت دلار مسئله اصلی در توسعه صنایع ارتباطی است. با توجه به افزایش قیمت دلار در سال های گذشته میانگین درآمد ماهانه هر مشتری از ۱۲ دلار در ۸ سال گذشته به یک دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده که این کاهش درآمد نه تنها راه را بر توسعه شبکه خواهد بست، بلکه به زیان دهی اپراتورها ختم خواهد شد. تمامی هزینه های خرید تجهیزات و فناوری های روز دنیا و تجهیزات جایگزین به دلار محاسبه می شود. در نتیجه با این کاهش درآمد اپراتورها در سال های گذشته امکانی برای توسعه نمی ماند.

صدوقی سال های منتهی به ۹۷ را سال های ارایه به روزترین فناوری های شبکه ارتباطی توسط اپراتورها معرفی کرد و ادامه داد: در آن سال ها به دلیل تطابق قیمت دلار با هزینه ها اپراتورها این امکان را داشتند که شبکه را توسعه دهند و به روز کنند اما نسل ۴ و ۵ تلفن همراه در انتظار بودجه ای است که بتواند بطور گسترده در اختیار مشترکان قرار بگیرد. با توجه به وضعیت موجود، اپراتورها توان مالی گسترش و بهبود شبکه را ندارند و تا زمانی که تغییر متناسبی در تعرفه ها اتفاق نیفتد این مهم امکانپذیر نخواهد بود.

دولت یارانه بدهد

وی تنها راه حل موجود برای خروج اپراتورها از وضعیت فعلی را تخصیص منابعی از دولت دانست و گفت: اینکه قیمت ها باید افزایش پیدا کند، یک الزام است که راه حل جایگزینی ندارد اما با توجه به اینکه این افزایش قیمت بار دیگری را بر دوش مشترکان خواهد گذاشت، دولت باید ورود پیدا کند و با اپراتورها همراه شود. صنعت مخابراتی باید سالانه ۳۱ درصد حق مالکانه به دولت بپردازد که این ۳۱ درصد برای سال ۱۴۰۱ چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد خواهد شد. راه حل مدیریت این وضعیت کاهش بخشی از ۳۱ درصد حق مالکانه ای است که اپراتورها به دولت می پردازند. اپراتورها می توانند از میزان کاهش درنظرگرفته شده به مشترکان کم مصرف یا مشترکان در مناطق محروم یارانه بدهند.

مدیرعامل اسبق همراه اول اضافه کرد: اپراتورها برای تشویق مشترکان به استفاده از اینترنت لاجرم بسته هایی را تعریف می کنند که برای مشترک با مصرف بالاتر تخفیف بیشتری را درنظر می گیرد. بنابراین در مقایسه مشترک کم مصرف اینترنت را با نرخ بالاتری تهیه می کند. این نوع مشترکان و نیز آنها که توان مالی استفاده از اینترنت را ندارند باید در افزایش قیمت ها مورد حمایت قرار گیرند و برای آنها یارانه ای از این بابت درنظر گرفته شود.

افزایش تعرفه موبایل به نفع اپراتور ثابت

به گفته صدوقی، ثبات قیمت اینترنت موبایل عامل اصلی زیان دهی اینترنت ثابت است. فرهنگ درست استفاده از اینترنت موبایل آن است که در مکان های ثابت از اینترنت ثابت و در جاهایی که دسترسی به اینترنت ثابت وجود ندارد از اینترنت همراه استفاده کرد. اما نحوه قیمت گذاری اینترنت در این دو بخش به گونه ای بوده که مشترکان ترجیح می دهند در همه جا از اینترنت موبایل استفاده کنند. وظیفه رگولاتوری مدیریت فضای کسب و کار است و باید اجازه دهد قیمت اینترنت موبایل افزایش پیدا کند تا اپراتورهای موبایل با کسب درآمد بیشتر امکان ادامه حیات داشته باشند و اپراتورهای ثابت با جذب مشترکان جدید بقا را تضمین کنند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام