به گزارش خبرنگار ایبنا، در این بخش از مجموعه مقالات " تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی" به ادامه ارزیابی وضعیت حاکمیت شرعی در بانک‌ها و موسسات مالی- اسلامی انگلستان می‌پردازیم، مسائل کلیدی در حوزه صدور مجوز موسسات مالی اسلامی در انگلستان را تبیین کرده، ویژگی‌های نظارت شرعی در بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی انگلیس را ارزیابی نموده و در نهایت جمع بندی این پرونده ارائه می‌گردد.
مسائل کلیدی در حوزه صدور مجوز موسسات مالی اسلامی در انگلستان
مسئله دیگری که در رابطه با بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی مورد توجه مرجع ناظر خدمات مالی است، مسئله نحوه انتخاب و فعالیت کمیته‌های فقهی بانک‌های اسلامی است. همان طور که پیشتر ذکر گردید، در کشور انگستان، مقام ناظر بازار پول، برای بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی قوانین ویژه‌ای در نظر نگرفته بلکه تلاش نموده است تا با توسعه دادن قوانین موجود، زمینه و انگیزه ایجاد بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی را فراهم نماید. ثمره این دیدگاه در حوزه نظارت شرعی آن است که به لحاظ قوانین مرجع ناظر خدمات مالی، بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی الزامی به تاسیس کمیته‌های فقهی در مجموعه بانک یا موسسه مالی ندارند. اما به هرحال، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی فعال در کشور انگلیس، به منظور ایجاد اعتماد در مخاطبان خود در رابطه با شرعی بودن فعالیت‌های مالی که انجام می‌دهند، اقدام به تاسیس کمیته‌های فقهی نموده اند. این کمیته‌ها ضمن بررسی دائم فعالیت‌های بانکی، محصولات مالی مورد استفاده و غیره، نسبت به شرعی بودن یا نبودن فعالیت‌های بانک اسلامی ابراز نظر‌می‌کنند.
به هرحال، آنچه که برای مرجع نظارتی خدمات مالی انگلیس در رابطه با کمیته‌های فقهی بانک‌های اسلامی اهمیت دارد، این مطلب است که وجود این کمیته‌ها و فعالیت‌هایی که دارند، بر اجرای قوانین رسمی مرجع نظارتی، توسط بانک یا موسسه مالی اسلامی، چه تاثیر مثبت یا منفی دارد؛ به این معنی که برای مقام ناظر مهم است که بررسی کند آیا دستوراتی که توسط کمیته فقهی صادر می‌شود، در تعارض با قوانین نظارتی مصوب قرار می‌گیرد یا خیر. به طور مشخص، گرچه مرجع ناظر خدمات مالی دخالتی در نحوه تاسیس و یا فعالیت کمیته‌های فقهی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی ندارد، اما بر این موضوع تاکید دارد که اختیارات کمیته‌های فقهی تنها مشورتی باشد و نه اجرایی. بدین معنی که کمیته‌های فقهی بانک اسلامی این امکان را نداشته باشند که در مباحث اجرایی وارد شده و به دیدگاه‌های خود جامه عمل بپوشانند بلکه فقط بتوانند دیدگاه‌های خود را به عنوان مشورت به مسئولان بانک یا موسسه مالی اسلامی منتقل نمایند.
اهمیت محدود بودن اختیارات اعضای کمیته‌های فقهی به حوزه ارائه خدمات مشورتی به ذی نفعان از دو جنبه برای مقام ناظر بانکی انگلستان دارای اهمیت است:
جهت اول به نوعی چالش قانونی است؛ زیرا بر اساس قوانین مصوب مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس، هر فردی که بخواهد در موسسه‌ای وظیفه اجرایی قابل توجه بر عهده داشته باشد، لازم است در زمره افراد مورد تایید مرجع نظارتی باشد که قرار گرفتن در گروه افراد مورد تایید، خود دارای آزمون مشخصی است که توسط مرجع نظارتی برگزار می‌گردد؛ بنابراین، در نظر گرفتن وظایف اجرایی برای اعضای کمیته‌های فقهی، مستلزم آن است شایستگی این اعضا توسط مرجع نظارتی بررسی گردد.
دومین جهتی در نظر گرفتن اختیارات اجرایی برای اعضای کمیته‌های فقهی را پراهمیت می‌سازد، مسئله تعارض منافع است. در واقع، با توجه به اینکه در کشور انگلستان، تعداد افرادی که شایستگی حضور در کمیته‌های فقهی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی را دارا باشند، محدود است، به ناچار افرادی وجود دارند که در بیش از یک کمیته فقهی حضور دارند. در این شرایط در نظر گرفتن اختیارات اجرایی برای اعضای کمیته‌های فقهی می‌تواند به ایجاد تعارض منافع بیانجامد؛ به عبارت دیگر، ممکن است مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات اسلامی، که رقیب یکدیگرند، از وجود این اختیارات اجرایی در کمیته‌های فقهی، به منظور تقویت جایگاه خود سوء استفاده نمایند و وارد رقابتی ناصحیح گردند.
بنابراین، در رابطه دیدگاه مرجع ناظر خدمات مالی بر فعالیت کمیته‌های فقهی، می‌توان گفت که مسئله اصلی مورد توجه، عدم دخالت کمیته‌های فقهی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی، در فعالیت‌های اجرایی است. البته لازم است توجه شود که مرجع ناظر قبل از تشکیل کمیته فقهی، به صورت دقیق ساختار سازمانی کمیته فقهی، رسالت و اهداف، شیوه گزارش دهی به مقامات بانک، دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا به اعضای کمیته فقهی و ویژگی‌هایی را که قرارداد منعقدشده میان بانک و اعضای کمیته‌های فقهی دارد، ارزیابی می‌کند. اما بیش از این در عملکرد کمیته‌های فقهی دخالتی ندارد.
در نهایت، مسئله دیگری که در رابطه با نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی مورد توجه مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس است، موضوع تبلیغات بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی است؛ در واقع، نگرانی مرجع ناظر در این حوزه آن است که حتما تبلیغاتی که بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی انجام می‌دهند، با واقعیت فعالیت‌های انجام شده در بانک انطباق کامل داشته باشد. در این رابطه مرجع ناظر یکی از وظایف اصلی خود را حمایت مصرف کنندگان خدمات مالی مطرح نموده و بندی قانونی را نیز تصویب کرده است که تاکید دارد تبلیغات بانکی باید شفاف، منصفانه و غیر گمراه کننده باشند.
ویژگی‌های نظارت شرعی در بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی انگلیس
همان طور که در بخش قبل مشخص گردید، مقام ناظر بانکی در کشور انگلستان، هیچ گونه قانون و یا دستورالعملی که مخصوص بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی باشد، تصویب نکرده است و مسئله نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی، بر عهده خود موسسات قرار دارد؛ به عبارت دیگر، بانک‌ها و موسسات مالی انگلستان مجاز به تاسیس کمیته‌های نظارت شرعی می‌باشند. علی رغم این مسئله، بررسی عملکرد بانک‌های اسلامی موجود در انگلیس نشان می‌دهد که تمامی این موسّسات به نحوی به تشکیل کمیته شریعت اقدام نموده اند؛ برای نمونه بانک اسلامی بریتانیا و خانه مالی اروپا از کمیته مشورتی سه نفره، بانک لندن و خاورمیانه و بانک اسلامی اروپا از کمیته مشورتی چهار نفره و در نهایت شرکت سرمایه گذاری گیت هوس از یک فرد مشاور بهره می‌برند.
به نظر می‌رسد می‌توان با کنار هم قرار دادن تجارب تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در کشور انگلیس، ویژگی‌های خاصّی را در رابطه با شیوه انجام نظارت شرعی در کشور انگلستان استخراج نمود که در آنچه در پی می‌آید، تلاش می‌شود تا به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شود:
*نبود نظارت شرعی مرکزی
بررسی تجارب الگو‌های گوناگون نظارت شرعی در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که در مجموع، می‌توان چهار سطح یعنی، بانک مرکزی، دولت، موسّسات مالی و یا ترکیبی از این موارد را برای اجرایی شدن نظارت شرعی تصوّر کرد. به نظر می‌رسد در کشور انگلیس نظارت شرعی تنها در سطح موسسات مالی اجرایی شده است و دولت و یا بانک مرکزی در این زمینه هیچ نوع ورودی ندارد.
*محدودیت اختیارات ناظران شرعی
به نظر می‌رسد کمیته‌های فقهی ناظر بر عملکرد بانک‌ها و یا موسسات مالی اسلامی می‌توانند از دو نوع اختیارات مشورتی یا اجرایی- کنترلی برخوردار باشند؛ علی رغم این مسئله، در کشور انگلستان ناظران شرعی تنها دارای اختیارات مشورتی می‌باشند و مرجع ناظر خدمات مالی اجازه دخالت اعضای کمیته فقهی در مسائل اجرایی را به هیچ عنوان نمی‌دهد؛ ازاین رو، کمیته‌های فقهی در کشور انگلستان، تنها می‌توانند نظرات مشورتی خود در رابطه با فرآیند‌ها و محصولات مالی را به ذی نفعان داخلی و خارجی موسّسه ارائه نمایند.
*مسئول انتخاب اعضای کمیته فقهی
بررسی تجارب کشور‌های مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که در مجموع سه مرجع می‌توانند اعضای کمیته‌های فقهی را تعیین کنند که عبارت اند از: هیئت مدیره؛ مجمع عمومی و کمیته فقهی مرکزی. در این رابطه به نظر می‌رسد در کشور انگستان، به دلیل نبود کمیته فقهی مرکزی، در برخی از موسسات هیئت مدیره و در برخی دیگر مجمع عمومی این وظیفه را انجام می‌دهند.
*اختیاری بودن تشکیل کمیته‌های فقهی
یکی دیگر از ویژگی‌هایی که نظارت شرعی در انگلستان دارد، اختیاری بودن آن است؛ به عبارت دیگر، گرچه تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی فعال در کشور انگستان کمیته‌های فقهی تشکیل داده اند، اما هیچ اجباری در این زمینه مطرح نبوده و این دسته از بانک‌ها تنها با هدف تامین نظر مشتریان و سایر ذی نفعان خود در رابطه با شرعی بودن عملیاتی که انجام می‌دهند، این کار را انجام داده اند.
*نبود مرجع عالی حل اختلاف
با توجه به اینکه بر اساس رویکرد فقهی و اصولی موجود، ممکن است اعضای کمیته فقهی یک بانک با یکدیگر و یا با اعضای کمیته‌های فقهی بانک‌های اسلامی دیگر، در برخی موضوعات اختلافات اساسی داشته باشند و نتوانند یکدیگر را قانع نمایند؛ برای مثال، ممکن است یک محصول یا خدمت مالی اسلامی مورد تایید یک عضو یا کمیته فقهی قرار گیرد، اما درعین حال، عضو یا کمیته فقهی دیگری آن را نامشروع بداند. در این رابطه بر خلاف کشورهایی، چون مالزی، بحرین و امارات، هیچ مرجع عالی نظارت شرعی برای حل اختلافات وجود ندارد و مدیریت این مسئله به صلاح دید بانک‌ها واگذار شده است.
*نبود قانون، آیین نامه و یا دستورالعمل اجرایی واحد
آخرین ویژگی نظارت شرعی در کشور انگلیس آن است که بر خلاف بسیاری از کشورهایی که بانک‌های اسلامی در آن‌ها فعال اند، هیچ نوع قانون، آیین نامه و یا دستورالعملی که در آن ساختار سازمانی، نحوه تاسیس، اختیارات و وظایف کمیته‌های فقهی مطرح شده باشد، وجود ندارد بلکه این مسائل به صلاح دید بانک‌ها یا موسسات مالی اسلامی واگذار شده است و مرجع ناظر خدمات مالی، تنها نبود تعارض میان قوانین بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی با سایر قوانین را ارزیابی نموده و دخالت دیگری در این مسئله ندارد.
جمع بندی
لازم است توجه شود که بانکداری اسلامی در کشور انگلستان بر اساس فقه اهل سنت توسعه یافته است که تفاوت‌هایی با فقه شیعه دارد؛ برای مثال، بانک‌های اسلامی انگلیس، به جای عقد وکالت (که در ایران مورد استفاده است) در طرف بدهی ترازنامه از عقد مضاربه استفاده می‌کنند؛ زیرا طبق فقه اهل تسنّن، عقد مضاربه عقدی عام است. اما بر اساس فقه شیعه و قانون عملیات بانکی ایران، مضاربه تنها در بخش تخصیص منابع آن هم برای بخش بازرگانی کاربرد دارد. در واقع، در این الگو مضاربه عقدی مضیّق است.
همچنین لازم به ذکر است که گرچه مقامات قانون گذار در کشور انگلستان در خصوص بسیاری از مسائل مرتبط با بانکداری اسلامی دخالتی ندارند، اما مسئله انتشار صکوک، به دلیل منافعی که برای این کشور به همراه دارد، وضعیت متفاوتی دارد؛ به نحوی که وزارت خزانه داری انگلستان، با صراحت بر ضرورت تشکیل کمیته فقهی بین المللی، به منظور تایید نمودن شرعی بودن انتشار صکوک توسط دولت انگلستان، تاکید دارد.