بااقتصاد
1401/04/30
20:06
دولت سیطره کامل بر بازار سرمایه دارد اما اراده‌ای برای بازگشت بورس به روال عادی ندارد!/ عقبگرد نمادها به قیمت‌های سال ۹۹

بورس تهران در یک دور تسلسل باطل به افول رسیده است و دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامدار، نقش اصلی را در به رکود کشاندن بازار سرمایه ایفا می‌کند. این موضوع دستمایه انتقاد و اعتراض فعالان حقیقی بازار سرمایه که اندک امیدی برای بازگشت بورس به روال عادی و منطقی دست‌کم در فصل مجامع داشته‌اند، شده است.

مهدی ساسانی، مدرس بورس و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار "بااقتصاد"، دخالت‌های دولت و تصمیمات اشتباه برخی نهادهای مداخله‌گر در بازار سرمایه را عامل اصلی ریزش‌های اخیر بورس می‌داند و معتقد است که سیطره کامل دولت بر بازار سرمایه که معاملات متمرکزی دارد، با مدیریت چند نماد، افت و خیزهای شاخص کل را دستکاری می‌کند و فعلا اراده‌ای برای بازگشت بورس به روند عادی ندارد. وی تصریح می‌کند:


استنباط من از عملکرد کابینه دولت سیزدهم طی یک‌سال اخیر، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و ناتوانی در اجرای تعهدات برای تمامی بازارها بوده که تاثیر آن بر بازار سرمایه، نمایان‌تر است. برای نمونه، در بخش‌های متخلف کابینه دولت، برخی تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که پس از مدتی با توجه به بازتاب آنها، تغییراتی در تصمیمات قبلی ایجاد می‌کنند و یا با کمی تلطیف، در نهایت به قوت خود باقی می‌مانند. این عملکرد نامطلوب دولت موجب شده است که سرمایه‌گذاران برای تنظیم و ترسیم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌شان با تردید مواجه شوند. وقتی دولت نمی‌تواند تصمیم درستی برای سود و زیان صنایع و شرکت‌های مختلف اتخاذ کند و دچار بی‌ثباتی است، سرمایه‌گذار هم نمی‌تواند به این بازارها و صنایع اعتماد کند و ارزیابی مثبتی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.


نگاهی به کارنامه دولت در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که نتوانسته است به بیش‌تر تعهداتش جامه عمل بپوشاند، به همین دلیل ابهامات زیادی برای بازار سرمایه وجود دارد که برای فعالان این بازار ملموس‌تر است. برای نمونه، برنامه‌های حمایتی وزیر اقتصاد از بازار سرمایه، وعده دولت برای تثبیت نرخ بهره بین بانکی تا سقف ۲۰ درصد و بسیاری از موارد دیگر که به هیچ‌یک از آنها عمل نشد. موضوع مالیات‌ها و عوارض‌های صادراتی نیز دوباره به جریان افتاده و فعالان بازار سرمایه را نگران کرده است.


تمامی این مولفه‌های چالش‌برانگیز موجب شده است تا بازار سرمایه به وضعیت کنونی دچار شود. آن‌چه مشخص است، نقش تاثیرگذار و تعیین‌کننده دولت در تمامی بازارهاست که متاسفانه این تصمیمات به نفع بازار سرمایه نیست. بنابراین صعود بورس هم اتفاق نمی‌افتد و به نظر می‌رسد که دولت هم از این وضعیت، رضایت کامل دارد. اظهارات اخیر برخی مسئولان و دلتمردان نشان می‌دهد، برای دولت، عملکرد شاخص کل بورس مهم است که با حمایت چند نماد خاص، با شیب ملایم افت یا گاهی هم رشد می‌کند تا همین افراد، ریزش‌ها و اصلاحات شاخص را طبیعی جلوه دهند و بگویند که بعد از رشد شاخص در بهار امسال، این ریزش‌ها و اصلاحات عادی و طبیعی است!


با این تفاسیر، تا زمانی‌که این نگاه در بدنه دولت وجود داشته باشد و از سوی دیگر، افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی تداوم یابد، برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی که صادرات‌محور هستند، چالش بزرگی ایجاد می‌کند. همچنین، کنترل و مدیریت نرخ دلار نیمایی که به‌نوعی می‌تواند کاهش قیمت‌های جهانی را برای شرکت‌های صادرات‌محور پوشش دهد، از سوی بانک مرکزی، در کنار ابهامات سیاسی که طی چند ماه فرسایشی، به سرانجام نرسیده است، موارد و عواملی هستند که در نهایت، سرمایه‌گذاران را در انتخاب بازارها و صنایع برای سرمایه‌گذاری مردد می‌کند و در مجموع، همه‌چیز به زیان بازار سرمایه تمام می‌شود.


بازار سرمایه شامل بیش از ۷۰۰ نماد و سهامداران چند میلیون نفری است اما مسئولان دولتی، زمانی که از نماد کل بازار صحبت می‌کنند، تنها به رقم شاخص کل بورس اشاره دارند، شاخصی که هم در ساختار فرمولی دچار مشکل است و هم ساختار مناسبی برای تعیین افت و رشد بازار در اختیار ندارد و دارای صلاحیت کافی نیست. این روزها که شاخص کل در محدوده یک‌میلیون و ۷۷۰ هزار واحدی در نوسان است، حتی برخی نمادهای بزرگ هم با قیمتی معامله می‌شوند که شاخص کل در محدوده ۹۲۰ هزار تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار داشت. سایر نمادها نیز وضعیت مشابهی دارند. بنابراین، شاخص کل نمی‌تواند سمبل و نشانگر خوبی برای کل نمادهای بازار سرمایه باشد و این موضوع را دولتمردان هم می‌دانند اما سعی می‌کنند با مدیریت چند نماد، ریزش شاخص کل را آرام و طبیعی جلوه دهند، درحالیکه بسیاری از نمادها به قیمت‌های سال ۹۹ رسیده‌اند و به عقب برگشته‌اند. بر همین اساس شاخص کل نمی‌تواند صلاحیت نمایندگی از وضعیت کل نمادهای بازار سرمایه را داشته باشد.


به نظر من، تا زمانی‌که سایه سنگین ریسک‌ها و ابهامات سیاسی، اقتصادی و تصمیمات دولتی بر بازار سرمایه حاکم باشد، از ورود نقدینگی هم خبری نیست و برای بازار بدون نقدینگی، انتظار صعود ممتد از آن بیهوده است. در برخی از روزهای معاملاتی نیز صعودهای نوسانی رخ می‌دهد که با استقبال مواجه نمی‌شود.


بنابراین و با توجه به سیطره کامل دولت بر بازار سرمایه‌ای که خرید و فروش‌های متمرکزی دارد، هر زمان که دولت اراده کند، می‌تواند در کمترین زمان بازار سرمایه را به مسیر منطقی و صعودی برگرداند اما به نظر می‌رسد که فعلا اراده‌ای برای بازگرداندن بورس به روال منطقی و عادی وجود ندارد!


مصاحبه و تنظیم: مولود غلامی






انتهای خبر

0
0