به گزارش اقتصادآنلاین ؛ حسین حیدری رمی کارشناس ارشد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پارسیان در دنیای اقتصاد نوشت: این در حالی است که طبق برآوردها، ارزش ضمنی دلار تا پایان سال جاری احتمالا حدود ۳۰درصد افزایش خواهد یافت . همچنین به نظر میرسد با توجه به منابع انبوه بلوکه شده ایران و احتمال تزریق غیرطبیعی ارز در ۶ماه اول سال ۱۴۰۰ روند رشد قیمت ارز در سال جاری نامتقارن خواهد بود. در این میان طبق آخرین برآورد صندوق بینالمللی پول، پیشبینی شده است روند افزایشی قیمت نفت و فلزات در سالجاری ادامه یابد؛ البته بررسی روند ششساله گذشته نشان میدهد دامنه نوسان بیشتر به قیمتهای نفت بازمیگردد تا فلزات جهانی.
گزارش سه ماه اول و پیشبینی سال ۲۰۲۱
پس از فروپاشی نظام مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی، سرمایهگذاری در دنیا به دلیل از میان رفتن قدرت تقاضا و بسته شدن راههای تامین مالی دچار آسیب ساختاری بلندمدت شد. پس از بازیابی درازمدت (تا سال ۲۰۱۷)، الگوهای سرمایهگذاری جهانی دچار تغییر بنیادین شد: اقتصادهای نوظهور مانند چین که در اوج افول صنایع غربی با تکیه بر حمایت دولت روندهای سرمایهگذاری را حفظ کردند تبدیل به پیشران رشد جهانی شدند.
اصلیترین دلیل جنگ تجاری با چین (به عنوان قدرتمندترین اقتصاد نوظهور) قبل از بحران فراگیری بیماری Covid-۱۹ همین بود؛ طبق آخرین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۱، سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه (مانند ایران) پس از یک دهه تحمل فشار از زمان بحران مالی، قربانی اقتصادی اصلی بحران کرونا بوده است و بهرغم پیشبینی رشد سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۱ همچنان توانایی برای جبران افت درآمد در سال ۲۰۲۱ وجود نخواهد داشت.
در همین فضا است که ضریب اهمیت زمانی تصمیمگیریهای سطح کلان در حوزه سرمایهگذاریهای صنعتی کشور افزایش چشمگیری مییابد؛ اقتصادهای مبتنی بر منابع میتوانند با ردیابی فرصتهای به وجود آمده و برنامهریزی به موقع از فضای رکود جهانی استفاده کنند و جایگاه جهانی خود را بهبود ببخشند.
پیشبینیهای اقتصادی آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۱ چشمانداز بهتری برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نسبت به آنچه قبلا گزارش شده بود، ترسیم میکند: با اتکا به پژوهش شرکت «مککینزی» در خصوص فضای کسبوکار جهانی و مدیران صنایع، عادیسازی نسبی فضای کسبوکار را پیشبینی کرده بود که طبق آخرین دادهها با پیشبینی رشد ۶درصد و ۴/ ۴ درصد به ترتیب در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در حال تحقق است .
فرآیند دیگری که در حال طی شدن است ناظر بر پاسخ نهادهای پولی اقتصاد جهانی به بحران کرونا است که باعث میشود تورم جهانی در سال پیش رو اندکی مثبت باشد؛ آنچه از اظهارات «کمیته بازار باز فدرال» ایالات متحده و «بانک مرکزی اروپا» درک میشود این است که احتمالا امسال تورم دلاری و یورویی همچنان مثبت باشد که در کنار حجم بالای داراییهای بلوکه شده نفتی ایران در کشورهای آسیایی (حدود ۵/ ۳۴ میلیارد دلار) به صورت مقطعی از فشار بر ریال ایران خواهد کاست (هرچند به نظر این روند پایدار نخواهد بود).
فولاد
در سال ۲۰۲۰ وضعیت بازار فولاد جهانی چندان مناسب نبود اما بازیابی قدرتمندانه فعالیت صنعتی در چین و رشد ۱/ ۹درصد تقاضای فولاد این کشور باعث شد فولادسازان جهانی با حداقل آسیب (حدود ۲/ ۰ درصد کاهش تقاضا) سال ۲۰۲۰ را پشت سر بگذارند. فولادسازان خاورمیانه نیز از آسیب قطع زنجیره تامین و کاهش تقاضای جهانی در امان نبودند و مجموعا با حدود ۶/ ۱۱- درصد کاهش تولید مواجه شدند.
البته قیمت فولاد جهانی در اثر کاهش عرضه و افزایش تقاضا یک روند افزایشی را از اواخر تابستان ۲۰۲۰ آغاز کرد که با شیب تندتری در پن۵ماه گذشته ادامه یافت و تاثیر مثبتی بر صادرکنندگان منطقه خاورمیانه گذاشت؛ در حال حاضر قیمت محصولات فولادی نسبت به تابستان ۱۳۹۹، بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد افزایش داشته است. یکی از لوازم بازگشت صنایع به تولید و بازیابی وضعیت اقتصادی که اقدامات حمایتی دولتهای جهانی با این هدف انجام میشود، افزایش تقاضای انرژی (از جمله نفت) و کامودیتیها (از جمله فولاد) است.
آخرین مطالعه انجمن بینالمللی فولاد نشان میدهد عملکرد تولیدکنندگان فولاد جهانی در سال ۲۰۲۰ نسبت به پیشبینی قبلی این انجمن بهتر بوده است؛ نسبت به ۴/ ۲ کاهش تقاضای فولاد جهانی پیشبینی شده برای سال ۲۰۲۰، تنها ۲/ ۰ از تولید فولاد جهانی کاسته شده است؛ همچنین تقاضای فولاد جهانی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب احتمالا به میزان ۸/ ۵درصد و ۷/ ۲ درصد رشد خواهد یافت. درمجموع برآورد میشود اقتصاد جهانی تا پایان سال ۲۰۲۱ به میزان ۱.۸۷۴ میلیون تن و تا پایان سال ۲۰۲۲ به میزان ۶/ ۱.۹۲۴ میلیون تن فولاد مصرف کند.
از سوی دیگر، تقاضای فولاد ایران در گروه کشورهای خاورمیانه با افت ۹/ ۶ درصدی در سال ۲۰۲۰، نسبت به افت ۲۰درصدی پیشبینی شده وضعیت بهتری داشته است و احتمالا در سال ۲۰۲۱ به میزان ۴/ ۵ درصد رشد یابد؛ در مجموع رشد تقاضای فولاد در ایران نسبت به کل خاورمیانه وضعیت بهتری داشته است اما همچنان بهینه نیست. محاسبات نشان میدهد با توجه به برآورد تقاضای حدود ۱/ ۱۸میلیون تنی فولاد در داخل کشور، ظرفیت حدود ۷/ ۳۶ میلیون تنی واحدهای تولیدکننده فولاد میانی کشور و رشد قابل توجه ارزش محصولات پاییندستی خصوصا انواع ورق در بازارهای جهانی، سرمایهگذاری برای تکمیل صنایع پاییندستی و حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت فولاد با صادرات مازاد محصولات فولادی در سال جدید یکی از گزینههای قابل اعتنا در بعد خرد و ملی خواهد بود . بازگشت بخش ساختمان و صنایع در اقتصادهای جهانی به سطح تولید قبلی (افزایش تقاضا) و سرعت اندک بازگشت ظرفیت تولید فولاد در اصلیترین تولیدکنندگان جهانی (کاهش عرضه) عامل افزایش قیمتها تاکنون بودهاند. هرچند بازگشت قدرتمندانه عرضهکنندگان میتواند قیمتها را تا نیمه تیرماه ۱۴۰۰ تعدیل کند، برآورد بر آن است که در این بازه زمانی: ۱) در سناریوی خوشبینانه قیمت محصولات شمش صادراتی ایران در سطوح کنونی (در کانال ۷۰۰-۶۰۰ دلار/ تن) با نوسانات اندک تثبیت شود ۲) در سناریوی بدبینانه قیمت این محصولات بین ۱۰ تا ۲۰درصد افت را تجربه خواهند کرد. عوامل اصلی تعیینکننده بر قیمتها در بازه پیش رو، وضعیت مهار موج دوم کرونا در جهان (اثر منفی بر قیمتها)، نحوه هزینهکرد طرح ۳/ ۲ تریلیون دلاری دولت آمریکا برای حمایت از صنایع (اثر مثبت بر قیمتها) و حوادث زیستمحیطی خصوصا گردبادها در استرالیا (اثر مثبت بر قیمت مواد اولیه) هستند که برآیندشان به نفع سطوح بالای قیمتی است؛ همچنین در ماه آوریل حاشیه سود تولید شمش جهانی نیز نسبت به قیمت مواد اولیه (سنگ آهن، کک و قراضه) افزایش چشمگیری داشته و در بعضی بازارها (مانند برزیل) به سطوح بیش از ۳۵۰ دلار/ تن رسیده است.
روش کنونی قیمتگذاری محصولات فولادی داخلی در ایران دارای نواقصی از جمله برآورد غیرواقعی ارزش ریالی صادرات محصولات شمش فولاد (اسلب و بیلت) بوده است که البته در ماههای اخیر اندکی اصلاح شده است؛ لحاظ نرخ ارز پایینتر از واقعی در عمل به نفع دلالان صادرکننده و به شرط تامین شمش، به نفع صنایع پاییندستی فولاد است اما به ضرر تولیدکنندگان مواد اولیه زنجیره فولاد خواهد بود. آنگونه که بررسیها نشان میدهد، رویکرد شرکت فولاد خوزستان در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی در صورتهای مالی دارای نظم ساختاری نیست. یک دلیل احتمالی جهش نرخ ارز ضمنی در صورتهای مالی شرکت فولاد خوزستان ممکن است بسته شدن دفاتر در سال مالی ۱۳۹۹ و شناسایی حداکثر سود ممکن بوده باشد که همانگونه که در پیشنهادهای سیاستگذاری قبلی ذکر شده بود نشاندهنده ناکارآیی روش فعلی قیمتگذاری و فرصتهای رانتی نهفته در وضعیت کنونی است.
الگوی بخشی صنعت فولاد جهانی
اصلیترین بخشهای صنعتی تقاضاکننده فولاد جهانی، بخش عمران و ساختمان (زیرساخت)، خودروسازی و ماشینآلات صنعتی هستند. پس از شیوع بیماری کووید-۱۹، علاوه بر توقف بسیاری از پروژههای عمرانی و ساختمانی، طرحهای ساختمانی تجاری و اداری جدید در سطح جهان به تعویق افتاد که تقاضای محصولات فولادی مرتبط با صنعت ساختمان (مقاطع بلند) را با کاهش جدی روبهرو کرد؛ البته چین با تمهید راهکار بودجه عمرانی و زیرساختی توانست این بخش را که به نوعی مانند لکوموتیو تقاضای صنعتی محسوب میشود تقویت و به زودی بازیابی کند. پیشبینی میشود امسال تقاضای محصولات فولادی مرتبط با پروژههای زیرساختی (راه آهن و لجستیک، طرحهای عمرانی بزرگمقیاس) رشد یابد و پس از طی یک دوره بازیابی در انتهای سال ۲۰۲۲ (دیماه ۱۴۰۱) به سطح سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) برسد. بخش خودروسازی جهانی بیشترین فشار را به دلیل کاهش درآمد بخش خصوصی و کاهش سطح مصرف (افزایش پسانداز) در سال گذشته تجربه کرده است؛ پیشبینی میشود با تبدیل تدریجی پسانداز خصوصی به تقاضای مصرفی و تغییر الگوی مصرف خودرو (خودروهای کممصرف شخصی جایگزین حملونقل عمومی) در سال پیش رو، بازیابی این بخش مهم صنعتی اتفاق بیفتد و تا انتهای سال ۲۰۲۲ (دیماه ۱۴۰۱) این بخش صنعتی نیز به سطح تولید سال ۲۰۱۹ بازگردد. بخش ماشینآلات صنعتی جهانی نیز به دلیل کاهش سرمایهگذاری پس از شیوع کووید-۱۹ دچار آسیب شد. یکی از مهمترین مسائل این بخش قطع زنجیره تامین مواداولیه و قطعات بوده است؛ پیشبینی میشود بازیابی این بخش صنعتی در سال پیش رو اتفاق بیفتد. اصلیترین روندهای کنونی این بخش مهندسی مجدد زنجیره تامین، تمرکز بیشتر بر تکنولوژیهای دیجیتال و اتوماسیون صنعتی است. همچنین رشد صنعت انرژی تجدیدپذیر یکی از اصلیترین پیشرانهای تقاضای ماشینآلات صنعتی محسوب میشود.
مواد اولیه صنعت فولاد (سنگ آهن)
همانگونه که ذکر شد به نظر میرسد بازیابی قدرتمندانه تولید صنعتی در چین، طرح حمایتی دولت ایالات متحده آمریکا و محدودیتهای عرضه مواد اولیه زنجیره فولاد حداقل تا پایان تیر ۱۴۰۰ باعث تداوم سطوح بالای قیمت این محصولات مانند ۶ماهه گذشته خواهند شد؛ از سوی دیگر رشد قابل توجه حاشیه سود تولید فولاد خام نسبت به مواد اولیه نشاندهنده یک حاشیه کمریسک برای افزایش قیمتها در بازه مذکور خواهد بود.
عامل دیگری نیز که باعث فشار مثبت بر قیمت محصولات سنگ آهن حداقل تا پایان تیرماه (ماه جولای) خواهد شد اصلاحات و مدرنسازی ساختار تولید فولاد در چین خواهد بود که به طور غیرمستقیم با افزایش قیمت فولاد جهانی متضمن تقویت قیمت این محصولات خواهد شد. البته برآورد کلی و محتاطانه آن است که این رشد قابل توجه قیمتها به تدریج طی یک فرآیند یکساله اصلاح خواهد شد و به سطوح عادی قبلی بازخواهد گشت. متناسب با رشد قیمت فولاد خام و مواد اولیه، قیمت محصولات اولیه آهنی زنجیره (قراضه و آهن اسفنجی) نیز طی ۶ماه گذشته افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
سود جهانی تبدیل ریزدانه به گندله
وضعیت مازاد ارزش گندله نسبت به ریزدانه در سال ۲۰۲۰ نسبت به سطوح اوج در سال ۲۰۱۸ کمتر بود؛ اما به درستی پیشبینی شده بود به طور میانگین روند افزایشی خود از مهرماه تاکنون را ادامه داده است. با ادامه رشد تقاضا و محدودیت عرضه فولاد خام (تقویت قیمتها) به نظر میرسد حاشیه سود جهانی تولید مواد فرآوریشده معدنی حداقل تا نیمه مردادماه (اوایل آگوست) در سطوح بالا تثبیت و از دامنه نوسانات کاسته شود.
نتیجهگیری
اقتصاد جهانی در سهماه اول سال ۲۰۲۱ روند بازیابی را آغاز کرده است و پیشبینی میشود در سالجاری به طور میانگین حدود ۵درصد رشد را تجربه کند؛ البته یک مشخصه رشد اقتصاد جهانی در امسال تورمی بودن آن خواهد بود. برآورد میشود نرخ رشد اقتصاد ایران نیز در سال جاری پس از رشد منفی در سال گذشته در سطح ۲ درصد قرار بگیرد؛ البته این رشد مثبت تاثیر ناچیزی بر بازیابی رکود ساختاری اقتصاد ایران دارد و در بهترین حالت نیز تولید ملی ایران را به سطح ۹۰درصد سال ۱۳۹۶ خواهد رساند. برآیند پیشبینیها از وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری نشاندهنده سطح بالای نااطمینانی، نوسانات و فشار بر تولید ملی در کنار فرصتهای مقطعی و کمدوام است که به صورت کوتاهمدت و در صورت تمهید راهکار چابک تصمیمگیری میتوان از آنها بهرهبرداری کرد. صنعت فولاد جهانی نیز به دلیل رابطه نزدیک با سیاستهای حمایتی دولتها و بعضی تحولات تکنولوژیک، امسال با رشد روبهرو خواهد شد.
طبق برآورد صندوق بینالمللی پول، در صورت نبود دخالت مستقیم دولتی نرخ دلار در کشور با شیب تقریبا ثابتی در دوسال پیشرو افزایش خواهد یافت؛ تحولات اخیر نرخ ارز در کشور نشان میدهد نوعی دخالت مستقیم حداقل در ۶ماه اول سال جاری به نفع کاهش این نرخ در کشور دنبال شود که به نظر پایدار نمیرسد.
تحولات اخیر جهانی در صنعت فولاد دو سناریو را حداقل تا پایان تیرماه محتمل میکند که در صورت صدق هر یک، روند خوشبینانه صنعت فولاد ادامه خواهد یافت: ۱) در سناریوی خوشبینانه روند رو به رشد قیمت محصولات شمش فولاد و همچنین مواد اولیه این صنعت ادامه خواهد یافت؛ و ۲) در سناریوی بدبینانه قیمت محصولات فولادی و به تبع آن تقاضای مواد اولیه صنعت فولاد در سطح کنونی تثبیت یا با کاهش حدود ۱۰درصد روبهرو خواهد شد. همچنین معاملات سلف صورت پذیرفته در بازار فولاد آمریکای لاتین نشاندهنده تداوم سطوح بالای سود تولید شمش فولاد در بازه مذکور است.
با توجه به رشد نسبتا پایدار و غیر سوداگرانه حاشیه سود تولید فولاد خام در نتیجه فضای اقتصاد جهانی، به نظر میرسد بازار مواد اولیه صنعت فولاد (سنگ آهن، قراضه و کک) در سهماهه دوم سال ۲۰۲۱ با نوسانات اندک همچنان در سطوح بالا باقی بماند؛ شاخص گندله ۶۵درصد جهانی در حال حاضر در سطح بالاتر از ۲۵۰ دلار برتن قرار گرفته است و ارزش مازاد تولید گندله و کنسانتره نسبت به ریزدانه نیز در سطوح بالایی قرار دارد. به نظر میرسد تقویت توان اکتشاف و استخراج سنگ آهن، اخذ مجوز صادرات محدود گندله و تکمیل چابک طرحهای توسعهای فرآوری مواد اولیه صنعت فولاد با توجه به گلوگاه مواد اولیه خصوصا کنسانتره، حداقل تا پایان سال ۲۰۲۱ (دیماه ۱۴۰۰) یک رویکرد منطقی سرمایهگذاری با بازدهی قابل قبول باشد.
پیشنهادها
با توجه به آخرین تحولات صنعت فولاد جهانی، کاهش تولید و رشد تقاضای فولاد چین، طرح حمایتی ۳/ ۲ تریلیون دلاری دولت ایالات متحده آمریکا و افزایش حاشیه سود تولید فولاد خام جهانی، حاشیه سود صادرات محصولات تولیدی شرکتهای تابعه مثبت بوده و احتمالا روند مثبت خود را حداقل تا پایان تیر ادامه خواهد داد. پیشنهاد میشود با تمهید یک راهکار مذاکرهای با نهادهای سیاستگذار بالادستی، مجوز صادرات محدود خصوصا برای گندله تولیدی صنایع زیرمجموعه اخذ شود یا حداقل هزینه فرصت تامین مواد اولیه صنایع فولاد بزرگ کشور که وابسته به سازمانهای دولتی هستند به ایشان گوشزد شود. سازمانهای دولتی با وجود وابستگی به محصولات صنایع زیرمجموعه این شرکت، حتی در تامین زیرساختهایی که به نفع صنایع فولاد خودشان نیز خواهد بود رویکرد فرسایشی و تکاسل را اتخاذ کردهاند (به عنوان مثال گلوگاه راهآهن منطقه سنگان).
با توجه به تزریق ارز خارجی به بازار در ماههای انتهایی دولت کنونی، پیشنهاد میشود رویکرد متمرکز، تخصصی و محتاطانهای برای تامین ارز لازم برای طرحهای توسعهای و جدید صنایع زیرمجموعه و همچنین افزایش تعداد ماشینآلات معدنی در زمینه اکتشاف و استخراج اندیشیده شود. همچنین در خصوص ماشینآلات معدنی پیشرفته احتمالا برای یک بازه حدودا سه ماهه شرایط برای صورت دادن خریدهای خارجی مناسبتر خواهد بود. با توجه به احتمال بالای تصویب پیشنویس سند همکاری بلندمدت میان ایران و چین در مجلس پیشنهاد میشود تعیین حوزههای جدید فعالیت با تمرکز بر این سند و امکان همکاری با چین مد نظر قرار بگیرد (سرمایهگذاری در صنایع معدنی مس و سنگآهن، زنجیره فولاد و همچنین صنایع آلیاژی یکی از حوزههای اصلی این سند محسوب میشود).