بورس۲۴ : بررسی‌ها در صنعت تایر نشان می‌دهد که تمامی تولیدکننده‌های تایر سواری نسبت به سرکوب قیمت‌ها از سوی وزارت صمت ناراضی‌اند. از نگاه تایرسازان در شرایط تورم شدید مزمن که محیط کسب‌وکار را هم با رکود مواجه کرده است، سیاست سرکوب قیمت‌ها جز زیان برای تولیدکننده عایدی در برنخواهد داشت.
ارزیابی بنگاه‌های صنعت تایر حاضر در بازار سرمایه نشان می‌دهد که تمامی تولیدکننده های تایر سواری در بازه زمانی سه ماه ابتدایی امسال با چالش جدی مواجه شده‌اند. صورت های مالی سه ماه ابتدایی امسال تایرسازها نشان از کاهش شدید سودآوری این بنگاه ها یا زیان آنان دارد.
از میان شرکت‌های بورسی دو شرکت کویر تایر و ایران تایر با کاهش شدید سودآوری شرکت در عملکرد سه ماه ابتدایی امسال روبه رو بودند؛ به طوریکه سود عملیاتی ایران تایر در سه ماه ابتدایی امسال با کاهش ۹۰ درصدی مواجه شد و بیشترین دلیل آن ناشی از افزایش مواد اولیه مصرفی و به دنبال آن افزایش بهای تمام کالای فروش رفته اعلام شده است.
سه شرکت لاستیک یزد، آرتاویل تایر و گروه صنعتی بارز نیز علاوه بر اینکه با کاهش شدید سودآوری همراه بودند، با زیان نیز مواجه شدند؛ به طور مثال گروه صنعتی بارز در سه ماه ابتدایی امسال با زیان خالص ۱۳۶.۳ میلیارد تومان روبه رو شده، در حالی که در دوره منتهی به مدت مشابه سال قبل با سود ۹۰ میلیارد تومانی روبه رو بود. یا اینکه مجتمع صنعتی آرتاویل تایر نیز در سه ماه ابتدایی امسال با زیان خالص ۴۵ میلیارد تومان مواجه شده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل با سود ۵۴.۷ میلیارد تومان روبه رو شد. مجتمع صنایع لاستیک یزد نیز در سه ماه ابتدایی امسال با زیان ۳۲.۹ میلیارد تومانی مواجه شده، درحالی که در سه ماه ابتدایی پارسال با سود ۷۱.۹ میلیارد تومان مواجه شد.
سایر شرکت های تایر حاضر در بازار سرمایه که با روند سودآور مواجه شدند، بیش‌تر تولیدکننده صنایع لاستیک و تایر و در زنجیره ارزش صنعت تایر هستند که خط تولید کالای متفاوتی نسبت به تولیدکننده های اختصاصی تایر سواری دارند.
از نگاه تایرسازان در شرایط فعلی مهمترین چالشی که آنان با وزارت صمت دارند، مسئله سرکوب قیمت‌هاست. از نگاه تایرسازان، محصول تایر در انتهای زنجیره ارزش قرار دارد. درحالی که مواد اولیه و واسطه‌ای تایرسازان از پالایشی‌ها، دوده‌سازها و یا پتروشیمی‌ها به قیمت آزاد خریداری می شود، خود تایرسازان مشمول قیمت‌گذاری دستوری می شوند و همین روند تولید آنان را با توجه به هزینه بالای تمام شده ساخت کالا یا محصول برای آنان سخت و پرچالش کرده است.
دلیل کاهش سود یا زیان
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی تایرسازان ایران با تایید چالش مزبور تاکید دارد اینکه بخشی از زنجیره مشمول قیمت‌گذاری شود و بخشی از آن مشمول نشود، جانب انصاف و عدالت نیست. از دید او وزارت صمت بهتر است نه تنها مصلحت خودش، بلکه مصلحت و منفعت صنایع و تولیدکننده را نیز در نظر بگیرد و به تایرساز اعتماد کند که تولید با چالش‌های عدیده مواجه نشود.
البته در شرایط تورم مزمن شدید در معنای افزایش مستمر و شدید سطح عمومی قیمت ها (متوسط تورم نقطه به نقطه ماهانه بالای ۴۰ درصد در دو سال اخیر) تولید با افزایش هزینه تمام شده مواجه می‌شود که به نظر می‌رسد آغاز چالش‌ها در تولید همین جا شکل می‌گیرد. تایرسازان پس از چانه‌زنی‌های بسیار با دولت موفق به مجوز اصلاح محدود قیمت‌ها می‌شوند و این در حالی است که این مجوزها پس از چند ماه به تایرسازان ابلاغ می‌شود.
به گفته سخنگوی انجمن صنفی تایرسازان در این سیکل زمانی مشخص و معلوم است که تایرسازان وارد محدوده کاهش شدید سود یا زیان می‌شوند. بررسی های صورت‌های مالی بنگاه های تایرساز در بازار سهام هم نشان می‌دهد مسئله قیمت‌گذاری دستوری، این بنگاه ها را با چالش‌های جدی روبه رو کرده است.
از دید تنها، ارزیابی‌های کارشناسی و صورت‌های مالی بنگاه ها هر دو تایید می‌کنند که مسئله سرکوب قیمت‌ها از سوی وزارت صمت اصلا به نفع و مصلحت تولیدکننده نیست و تداوم این شرایط چه بسا که سود بنگاه‌های تایرساز را محدود و یا حتی آنان از پای درآورد. به گفته او ادامه این وضعیت ممکن است کل زنجیره را نیز آسیب‌پذیر کند و همان سرمایه‌گذارانی که در صنعت به دنبال ارزآوری بودند نیز از چرخه بازار خارج می‌شوند و حتی ممکن است موجی از بیکاری را هم به دنبال داشته باشد.
به نظر می‌رسد نبود سیاست‌های واحد و البته الزام به دستوری شدن قیمت‌ها باعث شده کل زنجیره صنعت تایر زیر فشار قرار گیرد. در این شرایط تایرسازان پیشنهاد می‌دهند دولت به جای اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری در انتهای زنجیره ارزش، شرایط را برای آزادسازی قیمت‌ها مهیا کند و همانطور که صنعت شیر و لبنیات با اصلاح و آزادسازی قیمت مواجه شدند، قیمت‌گذاری در دیگر صنایع همچون صنعت تایر نیز در راستای حمایت از تولیدکننده در شرایط تورمی آزاد شوند.
از دید تولیدکننده‌ها مهمترین کار و وظیفه ای که دولت در شرایط کنونی باید به دنبال آن باشد، سهولت در محیط و فضای کسب‌وکار و بهتر است سمت عرضه تقویت و نیاز تقاضا رفع شود. در آنصورت تولیدکننده در محیط بهتری از کسب‌وکار با افزایش تولید به دنبال بهره‌وری، افزایش تولید، کسب حاشیه سود مناسب و تامین نیاز تقاضا باشد.