طی روزهای اخیر، رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، جزییات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و سایر صنایع را اعلام کرد. طبق این اعلامیه، برای محصولات زنجیره فولاد، عوارض اعلام شده رقم بسیار بالایی است که در صورت اجرای آن، صنایع فولادی باید قید صادرات را در سالی که دولت شعار افزایش منابع ارزی و آرزآوری غیر نفتی را سر می‌دهد، بزنند. توقف کامل صادرات شرکت‌های فولادی که در نهایت منجر به زیان میلیون‌ها سهامدار این شرکت‌های بورسی می‌شود و دوباره بازار سرمایه را با اختلال مواجه می‌کند.
بازار سرمایه‌ای که پس از حدود ۲۰ ماه رکود فرسایشی شدید، تازه کمی نفس گرفته است و خود را برای گشایش‌های صادراتی صنایع در پسابرجام آماده می‌کند تا بخشی از زیان‌های وارده از دولت قبل را جبران کند، حالا باید این فاکتور مهم و تاثیرگذار را به فراموشی بسپارد.
بر اساس بخشنامه جدید وزارت صنعت که اعتراض و انتقاد شدید فعالان بازار سرمایه و متولیان بورس را درپی داشته، از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای صادرات فولاد عوارض سنگینی وضع شده است. با اجرای این مصوبه وزارت صنعت، با توجه به قیمت شمش فولادی صادراتی ایران، عوارض صادرات شمش، ۱۷ درصد از کل قیمت این محصول را شامل می‌شود که این میزان بیش از حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی خواهد بود و عوارض اعمال‌شده بر صادرات شمش فولادی نیز معادل بیش از ۱۲۲ دلار در هر تن است، حال‌آن‌که بر اساس آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار در هر تن، ۲۲ دلار پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی خواهد بود. بنابراین و با این عوارض سنگین، شرکت‌های فولادی در ازای هر تن صادرات، ۲۲۰ دلار باید باید عوارض بپردازند. این مبالغ هنگفت باید از سود سهامداران پرداخت شود.
همچنین، طبق دستورالعمل جدید وزارت صنعت، قیمت کالاهای صادراتی در هفته نخست دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی قرار می‌گیرد و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش یافته و محاسبه خواهد شد.
به این موارد، افزایش نرخ دستمزدها، حامل‌های انرژی و کرایه حمل و نقل، رشد قیمت مواد اولیه و غیره را اگر بیفزاییم، حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی به کمتر از ۱۷ درصد می‌رسد و وضع عوارض جدید نیز از فولادسازان، شرکت‌های بزرگ زیان‌ده می‌سازد که سرمایه‌گذاران و سهامداران‌شان چاره‌ای جز خروج ندارند، فروش سهام و ضربه دیگری به بازار سرمایه در سالی که قانون لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۰ بند حمایتی از بورس در دل خود دارد!
زیان‌های هنگفت زنجیره فولاد و سایر صنایع در سایه اجرای مصوبه اخیر وزارت صنعت، زنجیروار بر کل اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند و بهانه تنظیم بازار داخلی فولاد، مانع از تحقق اجرا و اهداف کلان اقتصادی، به‌ویژه قانون لایحه بودجه ۱۴۰۱ –که جزو افتخارات دولت سیزدهم است- می‌شود. کاهش صادرات محصولات غیر نفتی، منجر به کاهش و محدودیت منابع ارزی می‌شود و رشد نرخ تورم در حالی که دولت قدرت کنترل نرخ‌های موجود را ندارد، سایه غول ابرتورم را بر اقتصاد محتضر ایران می‌گستراند.
در صورت اجرای این مصوبه، می‌توان وزارت صنعت و شخص وزیر را جزو اولین ناقضان تیم اقتصادی دولت علیه برنامه‌های اقتصاد کلان و قانون لایحه بودجه ۱۴۰۱ دانست. لایحه‌ای که به درخواست وزیر اقتصاد، با ۱۰ بند حمایتی بازار سرمایه تغییر کرد اما در عمل، تهدید بازار و سهامداران همچنان ادامه دارد!
مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه