بورس پرس
1400/11/13
00:00
تقسیم سود سهام در سجام اجباری شد / محدودیت تازه برای بانک مرکزی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از تصویب و اجباری شدن قسیم سود سهام همه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و از طریق سجام خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، رحیم زارع درباره مصوبات جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد: نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۵ موافقت کردند که به موجب آن کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس موظف بوده ، جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوبه مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت کنند.


در صورت پرداخت سودهای توزیعی از هر طریقی به جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با ۲۰ درصد جریمه پرداخت کند. سازمان بورس مکلف است بر اجرای این ماده نظارت کند.


انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی


همچنین نمایندگان در مصوبه دیگری با الحاقیه به بند الف تبصره ۵ ، اولویت‌های دولت را در انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی مالی و زیست محیطی تعیین کردند.


براین اساس شرکت بازآفرینی شهری برای انجام طرح‌ها از جمله بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، تاریخی و ناکارآمد ، ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرح‌های قطارهای حومه‌ای و سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلای تهران در استفاده از این بند اولویت دارند.


با الحاق یک بند به تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دو هزار میلیارد تومان از اوراق مالی به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه ، حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می یابد که تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق به نسبت مساوی بر عهده دولت و شهرداری‌ها است.


به موجب تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مبلغ ۳.۵ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌های روستایی با تایید ذی‌حسابی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی اختصاص پیدا خواهد کرد.


بانک مرکزی فقط مجاز به خرید اوراق است و نه عرضه


طبق بند الحاقی به تبصره ۵، بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست گذاری پولی و عملیات بازار باز، صرفا مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه بوده و خرید اوراق منتشره از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع است.


با تنفیذ بند ز تبصره ۱۸ قانون بودجه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح مشارکت کنند.


سایر مصوبات


بر اساس بند الحاقی به تبصره ۵ با تخصیص هزار میلیارد تومان اوراق مالی از محل بند به این تبصره برای خرید تانکر های آبرسان مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از جانب دولت موافقت شد.


اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.


به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۲ خرداد ۹۸ ، وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و نمایندگانی از فعالان بخش‌های پیشران اقتصاد ایران، ساز و کار لازم جهت توسعه تامین مالی زنجیره تامین با استفاده از روش‌های تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ریالی فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس با ابزارهای نوآورانه تامین مالی در طول زنجیره تامین را حداقل در رده صنعت منتخب و پیشران پیاده سازی کند.


همچنین با تنفیذ بند ظ تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شد نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه می رسد از طریق ابزارها و روش های بازارسرمایه اقدام کند. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.


طبق الحاق یک بند به تبصره ۵ ، ضمانت اوراق بدهی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق‌های پژوهش و فناوری صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوق های بازنشستگی و پس انداز از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مجاز بوده و ضمانت موسسات و صندوق های مذکور نزد سازمان بورس به منزله ضمانت بانکی محسوب می‌شود.


با الحاق یک جزء به بند ج تبصره ۶ مقرر شد از محل منابع حاصله از عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق، ۳۵ درصد به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی، تقویت پدافند غیرعامل و بهبود زیرساخت‌های مخابراتی صنعت برق و ۶۵ درصد به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) واریز شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، تکمیل و بهره برداری نیروگاه های بادی میل نادر در استان سیستان و بلوچستان، خانواده‌های کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی صرف شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressi


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0